أفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن 73 شخصًا تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات الليلية في ميدان الكونكورد وسط باريس، حيث يتظاهر آلاف المتظاهرين ضد قانون التقاعد المقترح.
تدخلت قوات الأمن في باريس مساء يوم الخميس لتفرق المحتجين الذين كانوا يعارضون إعادة النظر في نظام التقاعد.
أفادت الشرطة بأنه تم التدخل من قبل قوات الأمن، والذي شمل استخدام خراطيم المياه، بعد محاولة تدمير إحدى المعالم الهامة وتحديداً أوبيلسك في وسط ساحة كونكورد بجوار مقر البرلمان. نتيجة لذلك، حصل تحركات كبيرة بين حشود الناس داخل الساحة.
تصاعدت حدة الغضب بسبب محاولة الحكومة الفرنسية إقرار مشروع قانون دون عقد جلسة تصويت في البرلمان.
أتبعت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن طريقة غير معتادة لمناقشة مشروع قانون حول المعاشات التقاعدية في مجلس النواب في البرلمان، حيث قامت بإدخاله من دون التصويت عليه أمس الخميس، و هذا سبب ضجة كبيرة وطلبات استقالتها، في مشاهد هرج تحدث نادرًا في البرلمان الفرنسي.
سيكون تنفيذ هذا الإجراء مضموناً لتبني مشروع القانون بعد فترة من الزمن تحديداً بعد أسابيع من النقاشات والاحتجاجات المستمرة.
ضربة لماكرون
يقوم مشروع القانون بتأخير سِنّ التقاعد لمدة عامين، حتى يصبح 64 عامًا. ترى الحكومة أن هذا الإجراء أساسي للحفاظ على استقرار نظام المعاشات التقاعدية وحمايته من خطر الإفلاس.
ومع ذلك، يعكس هذا الأمر أيضًا فشل الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته في تحقيق أغلبية في البرلمان، وهو خسارة كبيرة لطرف التيار المتوسط وقدرته على جذب دعم أحزاب أخرى لإجراء إصلاحات مستقبلية.
لقد تعرضت بورن لانتقادات واستهزاء من قِبَل النواب في البرلمان حيث وصلت إلى الجمعية الوطنية، إذ أعلنت بورن أنها ستُطبّق المادة 49.3 من دستور البلاد، والتي تفوّضها بإقرار إجراءات الإصلاح دون التصويت عليها.
تم إيقاف الاجتماع لمدة دقيقة واحدة بعد منع بعض النواب اليساريين من التحدث فيما رُفِعَت لافتات تطالب بعدم التَّمْديد إلى 64 عامًا.
عندا استأنفوا الجلسة، قامت بورن بإلقاء خطابها لكن تم قطع حديثها مرارًا وتكرارًا بسبب أصوات التذمر والصيحات.
صرحت بورن خلال شرحها استخدامها للمادة 49.3 أمام النواب قائلة: "لا يمكننا التسليم بمشروعية معاشات التقاعد في المستقبل على نفس الأساس، لذلك فالإصلاح ضروري".
صرخت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أن السلطات الأعلى في حكومتها يجب أن تغادر، معبرة عن رفضها تطبيق المادة 49.3 التي تخول رئيس الوزراء الذهاب إلى "الإغاثة" بتقديم اقتراح قانون دون التصويت عليه.
في رد على استفسار بشأن احتمال استقالتها خلال مقابلة مع قناة تلفزيونية (TF1)، صرحت بورن بأنه لا يزال أمامها الكثير من العمل، مثل أزمة الطاقة و المناخ و حرب أوكرانيا المستمرة.